موبایل با دلار ۷۰ هزار تومانی وارد و با دلار ۱۰۰ هزار تومانی فروخته میشود
در سایه شعارها و طرح‌هایی که قرار بود ثبات ارزی را به بازار کشور بازگرداند، حالا روایت دیگری در بازار تلفن همراه در حال شکل‌گیری است؛ روایتی از بی‌نظمی، نظارت‌های غیرفعال و فرصت‌طلبی پنهان که نتیجه‌اش آشفتگی قیمت‌ها و نارضایتی عمومی است.
طی هفته‌های اخیر، سید طه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، در گفت‌وگویی از روندی پرده برداشت که نه‌تنها فلسفه مرکز مبادله ارزی را زیر سؤال می‌برد بلکه نشان‌دهنده واگرایی عمیقی میان سیاست‌گذاری و اجراست. به گفته او، گوشی‌هایی که با ارز ۷۰ هزار تومانی وارد کشور شده‌اند، حالا با قیمتی معادل دلار ۱۰۰ هزار تومانی به دست مردم می‌رسند. این تضاد عددی، تنها یک خطای محاسباتی نیست؛ بلکه نماد یک شکست اجرایی است.
در حالی که دولت با حذف سامانه‌هایی مانند «نیما» و تمرکز بر «مرکز مبادله» در تلاش برای تک‌نرخی‌سازی ارز و حذف رانت‌های پنهان بود، بازار موبایل نشان میدهد که این هدف هنوز در تاریکی گم است. کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه که مشمول ارز ترجیحی هستند، در عمل با قیمتی نزدیک به ارز آزاد عرضه میشوند؛ رخدادی که از دید مدنی، به معنی بی‌اثر شدن سیاست‌های تثبیتی دولت است.
مدنی با لحنی نگران‌کننده به نهادهای مسئول هشدار میدهد؛ وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و سازمان تعزیرات حکومتی، همگی در برابر این اتفاقات سکوت کرده‌اند. سکوتی که به تعبیر او، نه از بی‌خبری بلکه از انفعال ساختاری خبر میدهد.
بازار موبایل در شرایطی به این هرج‌ومرج دچار شده که رصد آن با توجه به سامانه همتا، امری دشوار نیست. مدنی با اشاره به این سامانه، راهکاری ساده اما مغفول‌مانده را پیشنهاد میکند: ایجاد فاصله زمانی بین رجیستری گوشی و فعال‌سازی آن، به‌گونه‌ای که گوشی‌هایی که پس از چند ماه فعال نشده‌اند، به عنوان موارد مشکوک گزارش شوند. این اقدام میتواند سیگنال‌هایی از احتکار یا حتی قاچاق معکوس به خارج از کشور را نمایان کند.
او پرده از ماجرایی دیگر هم برمی‌دارد: قاچاق معکوس تلفن همراه به سلیمانیه عراق. به گفته او، اختلاف قیمت دلاری برخی گوشی‌ها که گاه به ۲۰۰ دلار هم میرسد، باعث شده تا سودجویان گوشی‌های وارداتی را جمع‌آوری کرده و در بازار عراق بفروشند. نتیجه؟ از بین رفتن یارانه ارزی، کاهش سرمایه ملی و تقویت اقتصاد غیررسمی آن سوی مرزها.
در انتهای این روایت، مدنی با افسوس از شعارهای بی‌ثمر می‌گوید. شعارهایی که قرار بود صدای نخبگان و بدنه علمی کشور را بشنوند اما حالا در هیاهوی بازارهای بی‌نظم، گم شده‌اند. او امیدوار است رئیس‌جمهور شخصاً وارد میدان شود و با استفاده از توان علمی و سامانههای موجود، مانع از ادامه این روند شود؛ روندی که نه‌تنها به اعتماد عمومی آسیب می‌زند بلکه ثمره تلاش‌های صادراتی کشور را هم به باد میدهد.
