تخصیص ۱.۴ همت اعتبار مالیاتی به شرکت‌ها
نشانه‌های یک تغییر بزرگ در حمایت از نوآوری و توسعه علمی در کشور دیده میشود. به گفته ابوالفضل باقری، مشاور معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، شرکت‌های فعال در زمینه تحقیق و توسعه می‌توانند از اعتبارات مالیاتی قابلتوجهی بهره‌مند شوند. در سال گذشته، ۱.۴ همت اعتبار مالیاتی به این بخش تخصیص یافت، اقدامی که میتواند مسیر سرمایهگذاری در پژوهش‌های نوین را هموار کند.
وی در نشست خبری همایش ملی توسعه فناوری‌های نوظهور، به تأثیر قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار، شرکت‌ها می‌توانند معادل هزینه‌های تحقیق و توسعه خود را از مالیاتشان کسر کنند. این امکان، که در مواد ۱۱ و ۱۳ قانون مذکور تصریح شده، فرصتی برای صنایع بزرگ و دانش‌بنیان‌ها فراهم می‌آورد تا سرمایهگذاری در حوزه نوآوری را با ریسک کمتر انجام دهند.
اما حمایت‌های این قانون تنها به اعتبار مالیاتی محدود نمیشود. شرکت‌ها همچنین می‌توانند از طریق همکاری با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، از مزایای بیشتری بهره‌مند شوند. به گفته باقری، اگر این همکاری‌ها مورد تایید معاونت علمی قرار گیرد، هزینه‌های مرتبط با آن بهعنوان اعتبار مالیاتی محاسبه خواهد شد. این اقدام میتواند تعامل میان صنعت و دانشگاه را تقویت کرده و پژوهش‌های کاربردی را به سمت نیازهای واقعی بازار هدایت کند.
علاوه بر این، شرکت‌های بزرگ که در مسیر توسعه ظرفیت‌های فناورانه خود سرمایهگذاری میکنند، در صورتی که از شرکت‌های دانش‌بنیان برای اجرای پروژه‌های خود بهره بگیرند، می‌توانند ۳۰ تا ۱۰۰ درصد سرمایهگذاری خود را در قالب اعتبار مالیاتی دریافت کنند. این رویکرد، نه‌تنها به رشد استارتاپ‌های فناورانه کمک میکند بلکه زنجیره تأمین و ارزش‌آفرینی در حوزه‌های دانش‌بنیان را تقویت خواهد کرد.
از سوی دیگر قانون جهش تولید دانش‌بنیان امکان سرمایهگذاری در زیرساخت‌های پیشرفته پژوهشی را نیز فراهم کرده است. اگر شرکت‌های صنعتی به توسعه بسترهای آزمایشگاهی و پژوهشی بپردازند—مانند احداث مراکز ارزیابی داده‌ها یا آزمایشگاههای تحلیل سیستم‌های پیشرفته—می‌توانند معادل هزینه‌های انجام‌شده را در قالب معافیت‌های مالیاتی دریافت کنند. همچنین، در صورتی که این زیرساخت‌ها در دانشگاه‌ها مستقر شوند، شرکت‌ها تا ۲۵ سال امکان بهره‌برداری از آنها را خواهند داشت.
باقری در ادامه، به شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور اشاره کرد؛ شبکه‌ای که اکنون ۲۰۰ شرکت، از جمله ۱۰۰ شرکت برتر دانش‌بنیان کشور، در آن عضو هستند. وی تأکید کرد که این شبکه میتواند نقش کلیدی در هدایت و اجرای سیاست‌های کلان نوآوری ایفا کند. سومین مجمع این شبکه، همزمان با همایش ملی توسعه فناوری‌های نوظهور برگزار خواهد شد تا بستر گفت‌وگو و تصمیم‌گیری برای آینده پژوهش و توسعه در کشور را فراهم کند.
تحولات اخیر در نظام حمایت از تحقیق و توسعه، نویدبخش آینده‌ای است که در آن سرمایهگذاری در پژوهش نه‌تنها هزینه‌ای سربار نخواهد بود، بلکه به فرصتی برای رشد اقتصادی و صنعتی تبدیل خواهد شد.
