سیاست‌های ارزی، گره‌گشای اقتصاد نیستند؛ چالش‌ها و فرصت‌های تصمیمات ارزی اخیر
تصمیم دولت برای حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با بازار ارز توافقی، نقدهای بسیاری را از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی به همراه داشته است. برخی معتقدند این سیاست، به‌رغم اهداف کوتاه‌مدتی همچون حمایت از صادرکنندگان، پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کلان کشور به همراه خواهد داشت.
از حذف ارز نیمایی تا انتقاد از رویکرد جزئی‌نگر
ابوالفضل گرمابی، پژوهشگر اقتصاد کلان، با اشاره به پیامدهای این تصمیم اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی حذف ارز نیمایی، عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور بود. او تأکید کرد که این رویکرد به جای حل ریشه‌ای مشکلات ساختاری، تنها علامت‌های ناپایداری را به بازار مخابره میکند و در نهایت منجر به کاهش تمایل صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز به داخل کشور میشود.
گرمابی افزود: با هر افزایشی در نرخ ارز، صادرکنندگان احساس میکنند که بازار داخلی برای تبادل ارز جذابیت خود را از دست داده است. ازاین‌رو، ارز صادراتی نه‌تنها به کشور بازنمی‌گردد، بلکه در اقتصاد کشورهای دیگر سرمایهگذاری میشود. این روند، به تدریج به خروج کسب‌وکارهای مرتبط از مرزهای ایران دامن می‌زند.
منفعت‌طلبی صنایع بزرگ؛ زیان جامعه
به گفته گرمابی، شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، پالایشی و معدنی، به عنوان اصلی‌ترین ذی‌نفعان این تصمیم، از افزایش نرخ ارز بهره‌مند میشوند. این در حالی است که بخش‌های دیگر اقتصاد و عموم مردم، به دلیل اتصال قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی به نرخ ارز، متضرر خواهند شد. او تصریح کرد: «اقتصاد ما فاقد یک مرکز هماهنگ‌کننده برای تدوین نقشه‌ای بلندمدت و جامع است. تصمیم‌گیری‌ها همچنان تحت تأثیر نگاه بخشی و منافع جزئی برخی بازیگران بزرگ اقتصادی است.»
بدون سرمایهگذاری، توسعه امکانپذیر نیست
این اقتصاددان بر لزوم توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های جدید تأکید کرد. به گفته وی، سرمایهگذاری کنونی در کشور تنها برای جایگزینی تجهیزات مستهلک کافی است و اثری در رشد پایدار اقتصادی ندارد. گرمابی تصریح کرد: «بدون ارتقای بهره‌وری و سرمایهگذاری واقعی، ارزش پول ملی همچنان کاهش می‌یابد و بخش قابل توجهی از ثروت جامعه در بازارهای غیرمولد نظیر ارز و طلا قفل میشود.»
راه‌حل‌های فوری و بلندمدت
گرمابی پیشنهاد کرد که دولت برای بازگرداندن ارز صادراتی به داخل، مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای هولدینگ‌های بزرگ اعمال کند. او همچنین بر افزایش دستمزد حقیقی نیروی کار به عنوان راهکاری برای افزایش تقاضای موثر در بازار و ایجاد رونق اقتصادی تأکید کرد.
در شرایطی که تصمیمات ارزی کنونی، نه تنها به حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نمی‌انجامد، بلکه ناپایداری بیشتری ایجاد میکند، گرمابی معتقد است تنها با بهبود بهره‌وری نیروی کار، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش سهم نیروی کار از درآمد ملی میتوان به توسعه‌ای پایدار دست یافت.
در نهایت باید بگوییم که حذف ارز نیمایی و افزایش نرخ ارز، به رغم حمایت از صادرکنندگان، مشکلات کلان اقتصاد ایران را حل نمی‌کند. راه‌حل واقعی، ارتقای بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید است.
