پایان گواهی سپرده ۳۰ درصدی؛ اوراق جدید با سود ۲۵ درصد
با فرارسیدن سررسید اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی و عدم تمدید آن توسط بانک مرکزی، برخی بانکها از امروز اقدام به انتشار اوراق جدیدی با نرخ سود ۲۵ درصد کردهاند. تغییری که میتواند نقدینگی سرگردان را به سمت سپردهگذاریهای میانمدت هدایت کند.
بررسیهانشان میدهد که بانک مرکزی تصمیم گرفته است تا این ابزار پولی را متوقف کند و سیاست تامین مالی از طریق گواهی سپرده را در قالب طرحهای جدیدتری پیش ببرد. در همین راستا بانکها مجاز شدهاند که از گواهی سپرده خاص، متناسب با بازدهی واقعی طرحهای تولیدی، برای تأمین مالی پروژههای اولویتدار استفاده کنند.
یکی از مقامات بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ سود گواهی سپردههای خاص، برخلاف دوره قبل، بر اساس میزان بازدهی پروژهها در زمان بهرهبرداری تعیین خواهد شد. با این حال، نرخ سود علیالحساب برای اوراق جدید ۲۵ درصد در نظر گرفته شده و بازخرید پیش از موعد این اوراق تنها با نرخ ۱۵ درصد امکانپذیر است.
متخصصان اقتصاد چه میگویند؟
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که هدف اصلی این تغییر سیاست، جلوگیری از اثرات تورمی انتشار گواهیهای با سود بالا و هدایت منابع مالی به سمت بخشهای تولیدی است. در عین حال، برخی کارشناسان هشدار میدهند که کاهش نرخ سود از ۳۰ به ۲۵ درصد ممکن است باعث تغییر رفتار سرمایهگذاران و حرکت بخشی از نقدینگی به بازارهای دیگر شود.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که کاهش نرخ سود اوراق گواهی سپرده میتواند به افزایش جذابیت سایر بازارهای سرمایهگذاری، مانند طلا، ارز و املاک منجر شود. در شرایطی که نرخ تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد، سرمایهگذاران به دنبال گزینههایی با بازدهی بالاتر و نقدشوندگی بیشتر هستند. از سوی دیگر، کاهش سود سپردههای بانکی ممکن است به خروج منابع از سیستم بانکی و افزایش حجم نقدینگی در بازارهای غیرمولد منجر شود، امری که میتواند فشارهای تورمی را تشدید کند.
در عین حال، سیاست جدید بانک مرکزی برای هدایت منابع مالی به سمت پروژههای تولیدی، در صورت اجرای صحیح، میتواند به تقویت بخش واقعی اقتصاد کمک کند. نباید فراموش کنیم که موفقیت این سیاست وابسته به شفافیت در تخصیص منابع و نظارت دقیق بر بازدهی پروژههای تأمین مالیشده است. اگر بانکها بتوانند سرمایهگذاری را به سمت طرحهای سودآور و پایدار هدایت کنند، این تغییر رویکرد میتواند به کنترل نقدینگی، کاهش تورم و رشد اقتصادی منجر شود. اما در غیر این صورت، ممکن است سرمایههای جذبشده در پروژههای کمبازده یا غیرمولد قفل شوند که میتواند چالشهای جدیدی را برای نظام بانکی ایجاد کند.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، باید دید که آیا اوراق جدید با نرخ ۲۵ درصد میتوانند همچنان بهعنوان ابزاری برای کنترل نقدینگی و کاهش نوسانات اقتصادی عمل کنند یا خیر.