کاهش نرخ بهره در کانادا؛ چالشی نو در برابر اقتصاد ملی
بانک مرکزی کانادا بار دیگر تصمیم به کاهش نرخ بهره گرفت و با کاهش ۲۵ واحد پایه، تلاش کرد تا به چالش‌های اقتصادی پیش رو واکنش نشان دهد. بااین‌حال این نهاد هشدار داد که افزایش تعرفه‌های تجاری و کاهش رشد اقتصادی ممکن است روند بهبود را پیچیده‌تر کند.
تردید در مسیر کاهش بیشتر نرخ بهره
این بانک در بیانیه‌ای تأکید کرد که در هرگونه کاهش بیشتر نرخ بهره، جانب احتیاط را رعایت خواهد کرد. زیرا باید تأثیر افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تقاضای داخلی را به‌دقت بررسی کند. برخی از تحلیلگران اقتصادی این موضع‌گیری را نشانه‌ای از احتمال توقف روند کاهش نرخ بهره می‌دانند.
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در نشست خبری خود تاکید کرد که این نهاد در حال سنجش نیروهای متضاد در اقتصاد است. او گفت: «هدف ما حفظ ثبات قیمت‌هاست و در این مسیر، باید میان فشارهای تورمی و کاهش تقاضا تعادل برقرار کنیم.»
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که اقتصاد کانادا با چالش‌های ناشی از جنگ تجاری و تعرفه‌های جدید روبه‌روست. تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی دولت آمریکا، فضای تجاری را متزلزل کرده و شرکت‌های کانادایی را با عدم اطمینان مواجه ساخته است. روز چهارشنبه ایالات متحده تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم از کانادا وضع کرد. در واکنش، دولت کانادا از روز پنجشنبه تعرفه‌هایی به ارزش ۲۹.۸ میلیارد دلار کانادا بر کالاهای آمریکایی اعمال خواهد کرد.
بانک مرکزی هشدار داد که اگر این روند ادامه یابد، پیامدهای آن نه‌تنها رشد اقتصادی را کند خواهد کرد بلکه باعث افزایش قیمت‌ها نیز خواهد شد. در چنین شرایطی تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره با پیچیدگی‌های بیشتری همراه خواهد شد.
رشد تورم و تأثیر بر بازار ارز
با بالا رفتن هزینه‌های واردات، پیش‌بینی میشود نرخ تورم در ماه مارس به ۲.۵ درصد برسد، درحالی‌که این میزان در ژانویه ۱.۹ درصد بود. هم‌زمان پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی، ارزش دلار کانادا ۰.۲ درصد افزایش یافت و به نرخ ۱.۴۴ در برابر دلار آمریکا رسید.
بازارهای مالی نیز واکنش سریعی نشان دادند. بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، احتمال کاهش مجدد نرخ بهره در نشست ۱۶ آوریل، ۴۵ درصد برآورد شده است.
اقتصاد کانادا وابستگی زیادی به تجارت با آمریکا دارد و ۷۵ درصد از صادرات این کشور به بازار ایالات متحده میرود. در ماه‌های اخیر، نظرسنجی‌های اقتصادی نشان داده‌اند که نگرانی درباره امنیت شغلی در میان کارگران، به‌ویژه در صنایعی که به تجارت خارجی متکی هستند، رو به افزایش است.
کاهش اعتماد اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها را وادار به کاهش پیش‌بینی‌های فروش کرده و برخی از آنها را در تأمین اعتبارات مالی با مشکل روبه‌رو ساخته است. از سوی دیگر ضعف ارزش دلار کانادا هزینه‌های واردات را افزایش داده که این امر، برنامه‌های استخدام و سرمایهگذاری را تحت تاثیر قرار داده است.
تیف مکلم در ادامه سخنان خود تاکید کرد که سیاست‌های پولی نمی‌توانند به‌تنهایی اثرات یک جنگ تجاری را خنثی کنند. بااین‌حال بانک مرکزی موظف است از تبدیل افزایش قیمت‌ها به یک تورم پایدار جلوگیری کند.
تصمیم اخیر بانک مرکزی، بار دیگر نشان داد که سیاست‌گذاران اقتصادی کانادا با وضعیتی دشوار روبه‌رو هستند. از یک‌سو، نیاز به تحریک اقتصاد و از سوی دیگر تهدیدهای ناشی از تورم، تصمیم‌گیری را پیچیده کرده است.
با توجه به شرایط کنونی، چشم‌انداز آینده نرخ بهره همچنان نامشخص است. آیا بانک مرکزی کاهش‌های بیشتری در دستور کار خواهد داشت یا برای جلوگیری از نوسانات تورمی، سیاست‌های خود را متوقف میکند؟ پاسخ این پرسش، در گرو تحولات اقتصادی ماه‌های پیش رو خواهد بود.
