ایران در چرخه بحران؛ اقتصاد در لبه پرتگاه بی‌ثباتی
ایران در یکی از حساس‌ترین و متزلزل‌ترین دوران‌های اقتصادی خود به سر می‌برد؛ شرایطی که نه صلحی در چشم‌انداز است و نه نشانه‌ای از توافق دیده میشود. تحریم‌های فشرده، انزوای مالی و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، بنیان‌های اقتصادی را به لرزه انداخته و چشم‌انداز پیش رو را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
سایه تیره عدم‌اطمینان بر آینده اقتصاد ایران
امتناع ایران از پذیرش استانداردهای بین‌المللی نظیر FATF و استمرار تحریم‌های غرب، کشور را از چرخه اقتصادی جهانی بیرون رانده و عرصه تجارت را به کانال‌های غیررسمی، پرهزینه و پرمخاطره محدود کرده است. گزارش‌های اخیر بانک جهانی نشان میدهد که صادرات غیرنفتی که می‌توانست وزنه‌ای در برابر کاهش درآمدهای نفتی باشد، تحت تأثیر این شرایط تحلیل رفته است.
در سال ۱۴۰۲، ایران موفق شد روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت صادر کند، اما با افزایش فشارهای آمریکا و احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، این میزان ممکن است در سال ۱۴۰۴ به کمتر از یک میلیون بشکه سقوط کند. پیامد این وضعیت کاملاً مشخص است: کاهش ذخایر ارزی، افزایش هزینه‌های واردات و تورمی که میتواند فراتر از ۵۰ درصد اوج بگیرد.
بازارهای مالی در آستانه تلاطم بی‌سابقه
سایه منازعات نظامی از احتمال درگیری با اسرائیل تا تهدیدات مستقیم از سوی ایالات متحده، فضای سرمایهگذاری را مسدود کرده است. تجربه تحولات بهار ۱۴۰۳ نشان داد که حتی شایعه وقوع جنگ، کافی است تا بازار ارز و سکه را به تلاطم بیندازد. در این شرایط، نه سرمایه‌گذاران داخلی قادر به برنامه‌ریزی هستند و نه سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به ورود دارند. خروج سرمایه و مهاجرت نخبگان سرعت گرفته و نیروی انسانی متخصص به مقصد کشورهایی با اقتصاد باثبات‌تر روانه شده است.
اقتصاد زیر فشار سیاست‌های انقباضی و افزایش هزینه‌های دولت
در حالی که کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، افزایش هزینه‌های نظامی و امنیتی، فشار مضاعفی بر منابع مالی کشور وارد کرده است. این چرخه معیوب، نقدینگی را از بخش تولید به سوی هزینه‌های جاری دولت سوق داده و موجب شده است بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که ستون فقرات اقتصاد ملی محسوب میشوند، یکی پس از دیگری از گردونه فعالیت خارج شوند.
پیامدهای اجتناب‌ناپذیر ۱۲ ماه آینده
در صورتی که سیاست‌های کنونی بدون تغییر ادامه یابد، اقتصاد ایران در یک سال آینده با سه بحران اساسی مواجه خواهد شد:
رکود تورمی عمیق‌تر: پیش‌بینی رشد اقتصادی بانک جهانی برای سال ۱۴۰۴ در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۲.۷ درصد است، اما در صورت تشدید تحریم‌ها و انزوای بیشتر، این عدد میتواند به صفر یا حتی منفی میل کند.
کمبود کالاهای اساسی: تحلیل ذخایر ارزی، کاهش واردات و محدودیتهای تجاری، دسترسی به مواد غذایی و دارویی را دشوار کرده و میتواند موجی از نارضایتی عمومی را به همراه داشته باشد.
تضعیف بخش خصوصی و بیکاری گسترده: عدم امکان نقل‌وانتقال بانکی، افزایش هزینه‌های تولید و سقوط ارزش پول ملی، بیکاری را به سطحی بی‌سابقه خواهد رساند.
آیا مسیر نجاتی وجود دارد؟
بن‌بست دیپلماسی، که نه به سوی مذاکره باز است و نه به یک رویارویی آشکار ختم میشود، بدترین وضعیت ممکن برای اقتصاد ایران است. خروج از این چرخه تنها در دو سناریو متصور است: یا با احیای مذاکرات و بازگشت به اقتصاد جهانی، یا با اصلاحات ساختاری در داخل برای کاهش وابستگی به نفت و تقویت تولید ملی. اما با توجه به شرایط کنونی، هر دو گزینه، حداقل در آینده نزدیک، دور از دسترس به نظر می‌رسند.
۱۲ ماه آینده آزمونی سرنوشت‌ساز برای ایران است؛ مسیری که اگر تغییری در آن ایجاد نشود، میتواند اقتصاد را به نقطه‌ای بازگشت‌ناپذیر برساند.
