
آخرین روز از دوره پیشفروش گسترده سکه

مرکز مبادله ارز و طلای ایران سومین روز از طرح پیشفروش یک میلیون قطعه سکه را برگزار کرد. این اقدام که با هدف جذب نقدینگی و کاهش التهابات بازار طلا انجام شده، با استقبال گستردهای مواجه شده است.
با این حال مشکلات فنی سامانه و محدودیتهای تعیینشده برای خریداران، پرسشهایی درباره میزان موفقیت این سیاست ایجاد کرده است.
نوسانات بازار و سرنوشت پیشفروش سکه
پیشفروش سکههای ضرب ۱۴۰۴ در مرکز مبادله از روز یکشنبه آغاز شد و در سومین روز خود، سکههایی با موعد تحویل ۳۰ مهرماه به متقاضیان عرضه شد.
اصغر بالسینی، سخنگوی این مرکز، اعلام کرد که تمامی افراد بالای ۱۸ سال میتوانند در این طرح شرکت کنند اما سقف خرید برای هر فرد شش قطعه تعیین شده است: یک سکه تمام، دو نیمسکه و سه ربعسکه. این در حالی است که هنوز مشخص نیست آیا بانک مرکزی برنامهای برای ادامه این طرح پس از پایان دوره فعلی دارد یا خیر.
مشکلات فنی سامانه و نارضایتی متقاضیان
با وجود استقبال بالا از طرح، ضعف زیرساختهای سامانه پیشفروش موجب شده که بسیاری از کاربران در مرحله احراز هویت با مشکل مواجه شوند و نتوانند سفارش خود را ثبت کنند.
این مسئله نگرانیهایی را درباره توانایی مرکز مبادله در مدیریت تقاضای گسترده ایجاد کرده است. برخی کارشناسان نیز معتقدند که حتی در صورت اجرای کامل این طرح، اثر آن بر کنترل انتظارات تورمی کوتاهمدت خواهد بود و برای مدیریت نقدینگی در بلندمدت، سیاستهای پولی کلانتری مورد نیاز است.
سودآوری پیشفروش سکه برای خریداران
محاسبات نشان میدهد که بسته به سررسید تعیینشده، خریداران از سود تقریبی ۱۱ تا ۲۰ درصدی برخوردار خواهند شد. این میزان سود در مقایسه با سایر روشهای سرمایهگذاری میتواند جذاب باشد اما وابستگی آن به نرخ تورم و نوسانات بازار، میزان قطعیت این سود را تحتالشعاع قرار میدهد.
علاوه بر این، نرخ دلار محاسبهشده در قیمتهای فعلی سکه، برای تمامسکه و نیمسکه حدود ۱۰۲ هزار تومان و برای ربعسکه نزدیک به ۹۱ هزار و ۳۰۰ تومان تخمین زده شده است.
اگر میخواهید در پیشفروشها و حراجهای بعدی، شما برنده شوید؛ مقاله نحوه برنده شدن در حراج سکه را بخوانید.
سرنوشت نقدینگی و تأثیرات اقتصادی پیشفروش
با توجه به افت ۵ درصدی شاخص بورس در روزهای اخیر، برخی تحلیلگران بر این باورند که بخشی از سرمایههای خارجشده از بازار سهام به سمت پیشخرید سکه هدایت شده است. با این حال مسئله اصلی همچنان به سیاستهای کلان اقتصادی بازمیگردد.
کاهش انتظارات تورمی تنها زمانی امکانپذیر است که اصلاحات ساختاری در مدیریت نقدینگی و کسری بودجه انجام شود. در غیر این صورت چنین سیاستهایی صرفاً تاثیر موقتی بر کنترل نقدینگی خواهند داشت.
