پنجشنبه‌های خاموش؛ ضربه‌ای تازه بر پیکر نحیف اقتصاد
در شرایطی که کشور هنوز از تلاطم بحران‌های اقتصادی و معضلات ریشه‌ای ناترازی انرژی نفس تازه نکرده، نمایندگان مجلس هفته گذشته در تصمیمی بحث‌برانگیز، تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه را به تصویب رساندند؛ تصمیمی که در نگاه اول، شاید هدیه‌ای کوچک برای نیروی کار تلقی شود اما در لایه‌های عمیق‌تر اقتصادی، زخم‌هایی تازه را نمایان خواهد کرد.
بر اساس این قانون، ساعات کاری از ۴۴ به ۴۰ ساعت در هفته کاهش یافته، اما دستمزد کارکنان همچنان طبق همان ۴۴ ساعت محاسبه خواهد شد. این اقدام شاید در نگاه سطحی نویدبخش رضایت کارگران باشد اما در حقیقت باری مضاعف بر دوش کارفرمایانی است که همین حالا هم با مشکلاتی چون ناترازی انرژی و افزایش هزینه‌های تولید دست و پنجه نرم میکنند.
تعجب‌آور آنکه کمیسیون اجتماعی مجلس، بدون در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی، طرحی که ابتدا فقط کارکنان دولت را هدف قرار داده بود، بهطور بی‌محابایی به بخش خصوصی تسری داد. منتقدان میگویند نمایندگان اقتصادی و حقوقی مجلس باید پیش از وقوع این وضعیت با مداخله‌ای هوشمندانه مانع از این تصمیم شتابزده می‌شدند.
تصویب این قانون هزینه‌های مزد را به‌یکباره ۱۰ درصد افزایش میدهد؛ هزینه‌ای سنگین که با کاهش ظرفیت تولید و از دست رفتن فرصت‌های رقابت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی همراه خواهد بود. کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در چنین شرایطی ناچارند میان تعطیلی‌های پایان هفته و مشکلات حاد تأمین انرژی تنها در سه روز فعال باشند و عملاً چهار روز دیگر در بلاتکلیفی و نیمه‌تعطیلی سپری کنند.
کارشناسان هشدار میدهند تکرار چنین تصمیماتِ مبتنی بر «رضایت‌طلبی کوتاه‌مدت» نه‌تنها رفاه کارگران را افزایش نمی‌دهد بلکه با افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید به رکود اقتصادی و بیکاری بیشتر دامن خواهد زد.
اکنون این پرسش اساسی مطرح است که آیا شورای نگهبان به پیامدهای ناگزیر این تصمیم توجه خواهد کرد یا مجدداً شاهد ترجیح مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت بر منافع بلندمدت اقتصاد کشور خواهیم بود.
