بحران نرخ بهره؛ ریشه‌های نامرئی اقتصاد بیمار
در دنیای پیچیده اقتصاد، بازار پول به مثابه صحنه‌ای است که بازیگران اصلی آن یعنی بانک‌ها، دولت و صندوق‌های درآمد ثابت، هر یک با قوانین و محدودیت‌های خاص خود وارد میدان می‌شوند.
در این صحنه، بانک‌ها با دست‌های بسته به رقابتی وارد می‌شوند که نتیجه آن پیشاپیش به نفع سایر بازیگران رقم خورده است. به‌ویژه در شرایطی که بانک‌ها ملزم به ارائه تسهیلات به مشتریانی خاص با نرخ‌های دستوری هستند، در حالی که صندوق‌های درآمد ثابت در فضایی رقابتی به تخصیص منابع می‌پردازند و سود بیشتری را نصیب سرمایه‌گذاران میکنند.
این نابرابری در قوانین و وظایف، زمینه‌ساز تحمیل فشارهای مضاعف بر بانک‌ها شده است. بانک‌ها نه تنها مجبور به خرید اوراق بدهی دولتی هستند، بلکه توانایی جذب منابع جدید را نیز از دست می‌دهند. از سوی دیگر، صندوق‌ها با قدرت چانه‌زنی بالا، شرایط سوددهی بیشتری را به خود اختصاص داده و بانک‌ها را به پذیرش نرخ‌های بالاتر مجبور میکنند. این تناقض‌ها، ساختار مالی را بیش از پیش شکننده کرده و تعادل مورد نظر سیاست‌گذاران را به چالش کشیده است.
سیاست تثبیت نرخ بهره در سطوح پایین‌تر از نرخ تورم، در ظاهر با هدف حمایت از تولید و اشتغال ارائه میشود، اما در واقعیت، این سیاست نه تنها کمکی به رشد اقتصادی نمیکند، بلکه بار سنگینی را بر دوش سپرده‌گذاران خرد می‌گذارد. بهانه این سیاست، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی است، اما در عمل، تنها منجر به انتقال ثروت از اقشار ضعیف به سرمایه‌گذاران بزرگ شده است.
این وضعیت، بی‌عدالتی اقتصادی را در جامعه تشدید کرده و فرصت‌های برابر را برای سرمایه‌گذاران خرد محدود می‌سازد. به جای حمایت از تولید واقعی، شاهد انحراف منابع به سوی فعالیت‌های سوداگرانه‌ای هستیم که تنها منافع کوتاه‌مدت را دنبال میکنند. چنین سیاستی، نه تنها اعتماد عمومی به نظام مالی را کاهش میدهد، بلکه پایداری اقتصادی کشور را نیز در معرض خطر قرار میدهد.
استخوان لای زخم اقتصاد ایران
اگر نرخ بهره در کشورهای پیشرو ابزاری کارآمد برای هدایت سیاست‌های اقتصادی است، در اینجا به ابزاری فرمایشی و بی‌جان بدل گشته است که به جای خدمت به منافع عمومی، مسیری برای سوگیری‌های اقتصادی فراهم میکند. در اقتصاد ما نرخ بهره نه تنها قدرت را به چرخ‌های اقتصاد منتقل نمیکند، بلکه تصمیمات اقتصادی را از مسیر صحیح خود منحرف می‌سازد. این در حالی است که در نظام‌های اقتصادی موفق، تعیین نرخ بهره به شکل علمی و هدفمند، تضمین‌کننده پویایی بازارها و کنترل تورم است.
در اقتصادهای پیشرفته، بانک‌های مرکزی با تغییر نرخ بهره، روابط مالی میان بانک‌ها و مشتریان را مدیریت میکنند. اما در ایران سیاستگذار پولی به صورت مستقیم و دستوری، این رابطه را تعیین میکند و عملاً بانک‌ها را از استفاده از ابزارهای مدیریتی شفاف محروم می‌سازد. نتیجه این سیاست، رقابتی نامتوازن است؛ جایی که بانک‌ها به دستور، منابع خود را تخصیص می‌دهند و صندوق‌های درآمد ثابت، آزادانه و با قدرت چانه‌زنی بالا، منابع را به سمت خود جذب میکنند.
آمارها از نرخ تورم ۳۸ درصدی خبر می‌دهند، در حالی که نرخ سود بانکی تنها ۲۳ درصد تعیین شده است. این اختلاف نه تنها بازاری ناسالم ایجاد میکند بلکه به جای تقویت تولید، بنگاه‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد مانند خرید ملک سوق میدهد. این روند به مثابه باری سنگین بر دوش نظام بانکی است که از یک سو باید تسهیلات ارزان ارائه دهد و از سوی دیگر با محدودیت‌های نقدینگی دست‌وپنجه نرم کند.
پیامدهای ساختار معیوب
در چنین شرایطی بانک‌ها به دلیل بلوکه شدن بخش قابل توجهی از دارایی‌هایشان در قالب تسهیلات، برای جذب سپرده‌های جدید مجبور به ارائه نرخ‌های سود بالاتر می‌شوند. این روند معیوب آغازگر بحران‌های مالی جدی‌تری است که ریشه‌های آن در ساختار ناهماهنگ و غیرشفاف بازار پول نهفته است. آیا وقت آن نرسیده که سیاست‌های فعلی مورد بازنگری قرار گیرد و مسیر اصلاح به سمت بازاری شفاف و منصفانه هدایت شود؟
آنچه امروز مشاهده می‌کنیم تنها بخش کوچکی از یک بحران عمیق‌تر است؛ بحرانی که در صورت تداوم می‌تواند بنیان‌های اقتصادی را به فروپاشی بکشاند. این شرایط زنگ خطری است برای سیاست‌گذارانی که هنوز در غفلت به سر می‌برند و از درک ابعاد واقعی بحران بازمانده‌اند.
