نقشهراه بانک مرکزی برای آرامش اقتصاد در ۱۴۰۴
در میانه طوفانهای ارزی و نوسانات تورمی، بانک مرکزی با نگاهی دقیقتر و رویکردی تازه، سال ۱۴۰۴ را با سیاست «تثبیت» آغاز کرده است؛ سیاستی که در آن کنترل نرخ ارز، مهار تورم و هدایت منابع مالی به سمت تولید بهسان قطبنما، تمامی اقدامات این نهاد پولی را جهتدهی میکند.
در نشست هماندیشی با مدیران عامل بانکها، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، چشمانداز و برنامههای سال جاری را با تاکید بر دو محور بنیادین ترسیم کرد: تثبیت نرخ ارز در بازار تجاری در یک بازه مشخص و کاهش سرعت رشد نقدینگی که هر دو در خدمت کنترل تورم و بهبود فضای کسبوکار تعریف شدهاند. این سیاست در امتداد تلاشهای گذشته، ادامه روند نزولی رشد پایه پولی را نیز در دستور کار دارد، آنگونه که نرخ رشد پایه پولی در سال پیشین به ۲۲ درصد کاهش یافت.
«هدف اصلی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴، تثبیت نرخ ارز تجاری در یک کانال تعریفشده و حفظ نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۵ درصد است.»
اما این تمام ماجرا نیست. در سالی که با نام «سرمایهگذاری برای تولید» مزین شده، بانک مرکزی طرحی را با عنوان «حساب جهش تولید» آغاز کرده که بهطور آزمایشی در بانک ملی در حال اجراست. این برنامه که بر پایه تجربههای موفق بینالمللی طراحی شده، تلفیقی است از پرداخت تسهیلات گردشی و بازپرداخت سریع، تا با تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، موتور بخش واقعی اقتصاد را دوباره روشن کند.
بانک مرکزی در پیوند با این رویکرد، تصمیم دارد با تکیه بر ابزارهای مالی کمتر تورمزا نظیر اوراق گام، برات الکترونیکی و کارتهای رفاهی متصل به این اوراق، جریان نقدینگی را به مسیر تولید سوق دهد. آنگونه که فرزین شرح داد، این ابزارها به دلیل حضورشان در زنجیره تولید، اثربخشی بیشتری در رسیدن تسهیلات به مقصد واقعی خود خواهند داشت.
از سوی دیگر در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش سرمایه بانکها تا سقف ۱۰۰۰ همت به عنوان یک گام کلیدی مطرح شده که میتواند همزمان با تقویت ترازنامه بانکها، قدرت آنها را برای تامین مالی تولید دوچندان سازد. در همین مسیر ایجاد شرکتی برای مدیریت داراییها نیز در دستور کار قرار گرفته تا اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی کاهش یافته و پدیده ناترازی در شبکه بانکی مهار شود.
در بُعد بینالمللی، بانک مرکزی گسترش حضور منطقهای بانکها را کلید دستیابی به منابع مالی تازه میداند. تاسیس شعب در کشورهای مختلف و گسترش مناسبات ارزی، بخشی از راهبرد مقابله با تحریمها و تقویت پیوندهای مالی با اقتصاد جهانی خواهد بود.
سال گذشته بیش از ۶۶ میلیارد دلار ارز برای تامین نیازهای ضروری کشور اختصاص داده شد؛ رقمی که نشان میدهد با وجود محدودیتهای بینالمللی، همچنان امکان مانور در تامین مالی ارزی وجود دارد. در همین زمینه، فرزین تاکید کرد که ثبات در نرخ ارز تجاری، نهتنها به کاهش تورم کمک خواهد کرد بلکه به مثابه لنگر انتظارات در اقتصاد نیز عمل میکند.
در پایان رییس کل بانک مرکزی مبارزه با پولشویی را از وظایف جدی شبکه بانکی دانست و خواستار تجهیز نظام بانکی به سامانههای پیشرفته نظارتی برای پایش و جلوگیری از تخلفات مالی شد. گویی قطار سیاستگذاری پولی در سال ۱۴۰۴ با عزمی راسخ بر ریل «ثبات» به پیش میتازد؛ با این امید که ایستگاه پایانی آن، رشد اقتصادی پایدار و بازگشت آرامش به معادلات اقتصادی کشور باشد.
